اجرای اجباری و جبران خسارت، ضمانت اجراهای اصلی نقض تعهدند که هر یک از نظام های حقوقی، با توجه به نگرش فلسفی، حقوقی و اخلاقی خود، اولویت را به یکی از آنها داده و از دیگری به عنوان ضمانت اجرایی استثنایی یا صلاحدیدی استفاده کرده است. تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی پیامدگرایانه، ساختار بهینه ای از ضمانت اجراهای قراردادی را معرفی می کند و به تناسب شرایط حاکم بر آن فرض، اولویت را به یکی از این ضمانت اجراها می دهد. البته، تحلیل های اقتصادی کارکرد مهم تری نیز دارند و به نظام های حقوقی نشان می دهند که هدف آنها واحد بوده و تنها در راه رسیدن به این هدف، مسیر متفاوتی را پیموده اند. ازاین رو می توان کارامدی و همگرایی نظام های حقوقی را دو ارمغان مهم تحلیل های اقتصادی به شمار آورد. مقاله ی حاضر، با تأکید بر اجرای اجباری عین تعهد، موارد برتری این ضمانت اجرا بر جبران خسارت را برمی شمارد و پیشنهادهایی را به نظام های حقوقی عرضه می دارد.